نیم نگاهی به موضوع تنظیم قرارداد پیمانکاری

در قراردادهای حمل و نقل دریایی طرفین همچون سایر قراردادهایی که روزانه در جامعه منعقد می شود تکالیف و مسئولیت هایی دارند که عدم پایبندی به این تکالیف و وظایف موجب مسئولیت آنها خواهد بود و شخص مسئول باید در قبال اشخاص دخیل در قرارداد حمل و نقل دریایی جبران خسارت نمایند. متصدیان حمل و نقل دریایی در مواردی ممکن است مسئول بوده و ملزم به جبران خسارت باشند که ذیلاً به آنها اشاره می نماییم. شرایط مسئولیت متصدی حمل و نقل دریایی رابطه میان متصدی حمل و نقل و زیان دیده بر اساس قرارداد حمل تعیین می شود که در پی این قرارداد معمولاً بارنامه صادر می شود (انواع بارنامه و شرایط صدور آن) لذا مسئولیت های متصدیان حمل و نقل از نوع مسئولیت قراردادی است. با توجه به ماده 4 کنوانسیون بروکسل و ماده 5 کنوانسیون هامبورک و ماده 17 کنوانسیون روتردام می توان دریافت که ارکان مسئول شناخته شدن متصدی حمل و نقل در قبال زیان های وارده دو چیز است: یکی تحقق ضرر و دیگری فرض مسئولیت. اثبات وجود رکن اول یعنی تحقق ضرر با مدعی یعنی زیان دیده است و اوست که باید ثابت کند ضرری وارد شده تا بتوان در بین تکالیف و مسئولیت های متصدی درحمل و نقل دریایی، تکلیف به جبران خسارت وارده را نیز قرار داد. رکن دوم که همان فرض مسئولیت است نیز بیان می کند که پس از اثبات ورود ضرر از سوی زیان دیده، فرض بر این است که متصدی حمل مسئول جبران خسارت می باشد مگر آنکه اثبات نماید تمام اقدامات لازم و معمول را انجام داده و ورود ضرر متوجه وی نیست یا اینکه اثبات کند علت ورود ضرر به زیان دیده جزء موارد معافیت از مسئولیت است. مواردی که متصدی حمل مسئول جبران خسارت نیست. بیان گردید که با تحقق شرایطی متصدی حمل و نقل مسئول جبران خسارت خواهد بود اما مطابق قوا نیم نگاهی به موضوع تنظیم قرارداد پیمانکاری...ادامه مطلب

با تصویب قانونی ملی شدن جنگل ها و مراتع و به موازات آن شروع عملیات تشخیص اراضی ملی از مستثنیات اراضی بسیار زیادی در سطح کشور از مالکیت اشخاص عادی  خارج و در زمره اموال عمومی قرارگرفت. این اقدامات منجر شد تا افرادی که به ملی اعلام شدن اراضی خود معترض هستند اقدام به اعتراض نسبت به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات نمایند.   اصولاً افراد زمانی از ملی شدن اراضی خود مطلع می شوند که برگه تشخیص صادر و طبق ضوابط قانونی منتشر شده و مدت زمان زیادی از آن گذشته و اداره منابع طبیعی اقدام به خلع ید متصرفین از اراضی ملی شده شخص می کنند. به عبارت بهتر در بسیاری از موارد تمام فرآیند تشخیص اراضی ملی از مستثنیات در غیاب مالک و متصرف و بدون اطلاع وی صورت می گیرد و شخص زمانی که از ملی شدن زمین خود مطلع می شود اقدام به اعتراض می نماید. از جمله مهمترین مسائلی که باید شخص ذینفع در اعتراض خود مد نظرقرار دهد این است که آیا کارشناس منابع طبیعی در برگه تشخیص صادره شاخصه های فنی در تشخیص اراضی ملی از مستثنیات را مدنظر قرار داده یا خیر؟ شاخصه های فنی که کارشناس اداره منابع طبیعی در اعلام نظر خود باید مدنظر قرار دهد را در دو دسته بندی می توان قرار داد: الف. ابزارهای فنی تشخیص اراضی ملی از مستثنیات. ب. عوامل طبیعی. ابزارهای فنی در تشخیص اراضی ملی از مستثنیات که کارشناس منابع طبیعی می تواند از آن استفاده کند. اگرچه در زمان ملی شدن جنگل ها به دلیل کمبود امکانات عمل تشخیص اراضی ملی از مستثنیات با استفاده از اطلاعات مستحصل از عوامل طبیعی صورت می گرفت اما امروزه با پیشرفت فناوری و گسترش زندگی دیجیتال، کارشناس می تواند با بهره گیری از عکس ها یا نقشه های هوایی و تصاویر ماهواره ای در خصوص مسئله مربوطه اظهار نیم نگاهی به موضوع تنظیم قرارداد پیمانکاری...ادامه مطلب

حق زارعانه حقی است مالی برای زارع در ملک مزروعی مالک به تبع تصرفات مستمر و طولانی زارع در ملک دیگری (مالک)، همراه با کار که می بایست ایجاد مرغوبیت و یا ابقای مرغوبیت سابق در اثر اذن مالک یا یکی از عقود زراعی مانند مزارعه یا اجاره ایجاد شود. خواه این حق در عقد تصریح شده باشد یا به عنوان شرط ضمنی از عرف اقتباس گردد. به موجب مقررات با حصول عواملی که باعث ایجاد حق زارعانه برای زارع می شوند، زارع می تواند اقدام به مطالبه حق زارعانه  که برای وی ایجاد شده اقدام کند.امکان مطالبه حق زارعانه از دولتگاهی ضرورت زندگی اجتماعی می طلبد تا برای اجرای برنامه های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه ها یا موسسات و ... که در جهت تسهیل زندگی عمومی و پیشرفت جامعه ضروری است اراضی متعلق به اشخاص اعم از زراعی و غیر زراعی توسط ارگان دولتی خریداری و تملک گردد. در چنین مواردی مسئله ای که حادث می شود این است که اگر در زمینی زراعی، زارع دارای حق زارعانه باشد آیا پس از تملک زمین توسط دولت حق زارعانه شخص ساقط می شود یا خیر؟ در این خصوص در لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه های عمومی و نظامی دولت مصوب 1358 و قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 1370 تعیین تکلیف شده است به موجب دو مقرره مذکور در صورتی که زارعین حقی در ملک تملک شده توسط دولت داشته باشند حقوق زارعین ذینفع از محل ارزش کل ملک به آنان پرداخت می شود. در خصوص نحوه تقویم حق زارعانه در این موارد اگر توافقی سابق بر تملک دولت نباشد طبق روال معمول و عرفی و توسط کارشناس قیمت حق زارعانه تعیین می شود. اعتراض به ا رزیابی و قیمت اراضی زراعی از آن جایی که زارع در بحث تملکی که توسط دولت &nbs نیم نگاهی به موضوع تنظیم قرارداد پیمانکاری...ادامه مطلب

از آنجایی که در ملی شدن جنگل ها و مراتع و به تبع آن تشخیص اراضی ملی از مستثنیات نزاع و دعاوی بسیاری  بین اشخاص و دولت قابل پیش بینی بود. قانونگذار با پیش بینی مراجعی برای رسیدگی به این اختلافات و هم چنین قواعد و مقررات ویژه ای برای اعتراض اشخاص سعی بر تعیین تکلیف نسبت به اراضی مشمول ملی شدن نمود. اشخاص ذینفع در دعاوی راجع به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات ابتدائی ترین مسئله ای که در بحث مطروحه باید مد نظر قرار داد (اهمیت این امر در تمام دعاوی حقوقی جاری و ساری است) این است که دعوای مزبور یعنی اعتراض به برگه تشخیص باید توسط اشخاص ذینفع صورت گیرد. اشخاص ذینفع در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی زارعین صاحب اراضی نسقی و مالکین و صاحبان باغات و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و روستاها، سازمان ها و موسسات دولتی معرفی گردیده اند. مراجعی که بعد از ملی شدن جنگل ها و مراتع صالح به رسیدگی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به امر تشخیص بوده اند مرجعی غیرقضاوتی بوده لذا صرفاً صلاحیت رسیدگی به مواردی که قانون در صلاحیت آنها قرار داده دارند. به موجب قوانینی که در خصوص اراضی ملی و منابع طبیعی تصویب گردیده، مراجع مذکور صرفاً صلاحیت رسیدگی به امر ملی بودن یا مستثنیات بودن اراضی مورد منازعه را دارند. لذا در طرح دعاوی مثل دعوای اثبات مالکیت در این خصوص خارج از صلاحیت مراجع مزبور می باشد. اعتراضی که اشخاص ذینفع به برگه تشخیص صادره مبنی بر ملی بودن زمینی انجام می دهند جزو دعاوی غیرمالی است. این مهم در رای وحدت رویه 609 و نظریه مشورتی 7/2264 مورخ 10/4/77 مورد تایید قرار گرفته لذا اولاً رای مراجع مزبور قابل اعتراض می باشد و در ثانی دعوای مزبور دارای هزینه دادرسی دعاوی غیرمالی است. م نیم نگاهی به موضوع تنظیم قرارداد پیمانکاری...ادامه مطلب

سابقاً در خصوص ملی شدن جنگل ها و مراتع توضیحاتی ارائه شد. از آنجایی که جنگل ها و مراتع مزبور قبل از ملی شدن تحت مالکیت اشخاص قرار داشتند، ملی کردن این اراضی به نوعی تعرض به حق مالکیت مالکین آنها بود. به زبان ساده تر در فرآیند ملی اعلام شدن  این اراضی حق مالکیت اشخاص نادیده گرفته می شد. همچنین چون قانونگذار شرایطی برای ملی اعلام کردن اراضی مزبور (چه از نظر شکلی و چه ماهوی) تعیین کرده بود این احتمال وجود داشت که تشریفات مزبور از سوی مراجع  تشخیص اراضی ملی از مستثنیات رعایت نگردیده و حق اشخاص زائل گردد. از همین رو در طول گذر زمان قانونگذار مراجعی  را جهت رسیدگی به عملیات تشخیص تعیین نموده بود که در ذیل به این مراجع اشاره مختصر می گردد. انواع مراجع رسیدگی کننده به اعتراض اشخاص نسبت به برگه تشخیص از سال 1341 که تصویب نامه قانونی ملی شدن جنگل ها و مراتع تصویب گردید مراجع مختلف قانونی صلاحیت رسیدگی به اعتراض به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات داشته اند. اولین مرجعی که در ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع پیش بینی شده معروف به کمیسیون ماده 20 بود. بعد از کمیسیون مزبور که دارای نواقص و کمبودهای متعددی بود کمیسیون ماده 56 در ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع پیش بینی گردید (در سال 1346). کمیسیون مزبور تا سال 1367 به دعاوی مربوط به اراضی ملی و مستثنیات آن رسیدگی می نمود تا اینکه در این سال هیئت ماده واحده تعیین تکلیف اراضی اختلافی تشکیل گردید. اگرچه از سال 67 قوانین متعدد و اصلاحیه هایی در خصوص آنها تصویب شده، اما در حال حاضر نیز این هیئت در کنار شعب ویژه مراکز استان صلاحیت رسیدگی به دعاوی مرتبط با مسئله مطروحه را دارند. از بین نیم نگاهی به موضوع تنظیم قرارداد پیمانکاری...ادامه مطلب

اسقاط یعنی از بین بردن حقی توسط صاحب حق. در مواردی که مربوط به نظم عمومی باشد مثل حق رای دارنده حق اسقاط آن را ندارد. چرا که وجود این حق در افراد لازمه زندگی اجتماعی است ولی حقی که اصطلاحاً حق الناس گفته می شود قابل اسقاط  می باشد. حق زارعانه به عنوان حقی مالی که در زمین های زراعی ایجاد می شود نیز به تبع اکثر قریب به اتفاق از حقوق مالی قابل اسقاط است. البته در این میان عده ای معتقدند که حق زارعانه صرفاً مربوط به مرحله اول اصلاحات ارضی است و امروزه موضوعیت  ندارد. لذا اسقاط آن اسقاط مالم یجب است و اسقاط این حق در زمان اصلاحات ارضی نیز به دلیل اینکه مغایر قوانین مربوط به اصلاحات ارضی است معتبر نیست. اسقاط حق زارعانه در زمان انعقاد عقد زراعی در خصوص اینکه آیا زارع و مالک در حین انعقاد قرارداد زراعی می توانند در خصوص اسقاط حق زارعانه ای که هنوز ایجاد نشده توافق نمایند یا نه اختلاف نظر بسیاری وجود دارد. عده ای از محاکم معتقدند که چون هنوز حقی ایجاد نشده لذا نمی توان حق ایجاد نشده را ساقط کرد ولی در مقابل معتقدند چون موجبات ایجاد حق وجود دارد لذا اکان اسقاط حق زارعانه نیز قبل از ایجاد آن برای زارع وجود دارد. البته به نظر باید توافق بین زارع و مالک را اسقاط حق زارعانه ندانیم بلکه توافق بر عدم ایجاد این حق بدانیم. در واقع توافق طرفین را به نحوی تفسیر کنیم که نه با مسلمات حقوقی (اسقاط مالم یجب) تعارض داشته باشد و نه هدف طرفین بلااثر باقی بماند به همین دلیل توافق طرفین را باید توافق بر بی تأثیری عواملی که باعث ایجاد حق زارعانه برای زارع می شوند دانست. اسقاط حق زارعانه پس از ایجاد حق طبق اصول کلی حقوقی که در ابتدا نیز اشاره کردیم دارنده حق اگر اسقاط حقش با نظم عمومی مغایر نب نیم نگاهی به موضوع تنظیم قرارداد پیمانکاری...ادامه مطلب

مبنای ایجاد حق زارعانه   در قدیم الایام به دلیل کمبود کار وامکانات اکثر زمین های مالکان به صورت بلا استفاده و بدون کشت باقی مانده بودند و این عدم زراعت برای سالیان متمادی باعث شده بود که اراضی مذکور قابلیت زراعی خود را از دست بدهند . در چنین مواردی مالکان برای اینکه از زمین های خود دستاوردی داشته باشند و اراضی مذکور بلا استفاده نمانند اقدام به انعقاد قرارداد زراعی با زارع می کردند که زارع در زمین های مذکور کشاورزی کرده و محصول بدست آمده به نسبت بین مالک و زارع تقسیم شود . از آنجایی که این اراضی قابلیت بهره برداری نداشت مهیا کردن آن برای کشت زرع ، مشقت و رنج بسیاری می طلبید عرف و جامعه برای زارعی که زمین در نتیجه زحمت و تلاش وی مستعد کشاورزی بود حق تقدمی در کشت و زرع ایجاد می کرد که تحت عنوان حق زارعانه شناخته می شد .   تعریف حقوقی حق زارعانه   حق زارعانه عبارتست از : حق مالی برای زارع در ملک مزروعی مالک که به تبع تصرفات مستمر وطولانی زارع ، در ملک دیگری ، همراه باکار ، فعالیت ، ایجاد مر غوبیت و یا ابقای مرغوبیت سابق در اثر اذن مالک یا یکی از عقود زراعی مانند مزارعه و اجاره ایجاد می شود . خواه این حق در عقد تصریح شده باشد ویا به عنوان شرط ضمنی از عرف اقتباس گردد.     حق زارعانه در اقصی نقاط ایران به حکم عرف و عادت نام های متفاوتی دارد . حق زارعانه در شمال ایران ( بیشتر در مازندران ) به عنوان حق تبر تراشی یا کارافه شناخته می شود . از دیگر مصطلحات حق زارعانه در شمال دستدارمی  یا دستارمی ، می باشد . در استان گلستان علاوه بر حق دستارمی  ، حق و نگه کنی نیز به جای حق زارعانه استفاده می شد. این حق در منطقه آذربایجان با عنوان جور (جوار) شناخته نیم نگاهی به موضوع تنظیم قرارداد پیمانکاری...ادامه مطلب

در خصوص نحوه شکل گیری حق زارعانه باید گفت که این حق ، نوعی حق تقدم در زراعت بر روی زمینی است که زارع با اقدامات خود آن را قابل کشت و بهره برداری کرده است . در ایجاد حق زارعانه که عرف آن را به رسمیت شناخته است عوامل متعددی مؤثرند : نخستین عامل در تولید کشاورزی ، زمین است . برای ایجاد حق زارعانه ابتدا باید زمین زراعی باشد تازارع با اقدامات خود بر روی آن حقی برای خود ایجاد کند . عمل زارع  عمل زارع مهمترین رکن از ارکان تشکیل دهنده حق زارعانه  است چرا که عناصر دیگر بیشتر در ازدیاد حق زارعانه مؤثرند تا در تحقق آن باتوجه به اهمیت عمل زارع برخی حق زارعانه را « حق السعی زارع » هم نامیده اند .  منظور از زارع کسی است که با داشتن یک یا چند عامل تولید بر قطعه زمین زراعی متعلق به دیگری به صورت انفرادی یا با اشتراک چند نفر دیگر به کشت و زرع می پرداخته و بر اساس عوامل پنجگانه ( زمین ، بذر ، آب ، نیروی کار ، شخم زدن ) محصول بین او و مالک تقسیم می شود . مالک زمین زراعی  منظور از مالک زمین زراعی در بحث حق زارعانه ، مالکینی است که زمین زراعی خودرا با قرارداد های زراعی و یا در نتیجه اذن به تصرف زارعین می دادند . از آنجایی که میزان اراضی خرده مالکان به قرار امرار و معاش خودشان بوده و خود در آن زمین ها کشت می کرده اند لذا صرفاً مالکان بزرگ ( عمده مالکان ) در بحث حق زارعانه مطرح می شوند . استمرار عمل زارع ( استمرار زراعت بر زمین زراعی ) یکی دیگر از عناصری که منجر به ایجاد حق زارعانه برای زارع می شود آن است که عمل زارع مستمر باشد و مدت عمل وی موقت نباشد . چرا که در بالا نیز بیان شد حق زارعانه بخاطر آبادانی که زارع در زمین مالک ایجاد کرده به زارع تعلق می گیرد و ایجاد چنین آباد نیم نگاهی به موضوع تنظیم قرارداد پیمانکاری...ادامه مطلب

  حق زارعانه علاوه بر اینکه در مقررات موضوعه پیش بینی گردیده است ، در عرف و عادت محلی در نقاط مختلف ایران هم به رسمیت شناخته اند ، و در واقع تمامی عناوینی که تحت منابع حقوق از آن ها بحث می کنیم . به نوعی وجود حق زارعانه را در سیستم حقوقی ایران قبول نموده اند. نقش قانون موضوعه در ایجاد حق زارعانه در نظام حقوقی ، قانون مهمترین منبع حقوق است و اصلی ترین منشأ و منبع در حق زارعانه نیز می باشد .  در خصوص حق زارعانه قدیمی ترین متن که به صراحت تمام از حق زارعانه و مصادیق آن سخن به میان آورده و آن را به رسمیت شناخته ماده 31 آیین نامه ثبت ، مصوب 1317 می باشد . در این ماده ضمن به رسمیت شناختن آن ، حق زارعانه را منوط به شناسایی و اعمال از سوی عرف دانسته است از میان کلام قانون گذار معلوم است که حق زارعانه به هیچ وجه از سوی قانونگذار جعل و تصمیم نیافته و چه بسا در منطقه ای حق زارعانه وجود نداشته باشد . نقش عرف در ایجاد حق زارعانه از نظر تاریخی عرف مقدم بر سایرمنابع حقوق است به این معنی که قبل از وجود قانون ، عرف منبع تعیین هنجارهای جامعه بود . درست است که قانون ، موجد حق زارعانه برای زارعین است ولی همین قانون گذار حکم موضوع و شناسایی و جایگاه حق زارعانه را به عرف ارجاع داده است . در عرف زراعی دو طریق برای ایجاد حق زارعانه ( حق ریشه ) مناطق مختلف ایران دیده می شود 1- بدلیل اینکه بسیاری از زمین های مالکین بنا به دلایل طبیعی و غیر طبیعی مستعد کشاورزی نبود. مالکین اراضی برای بهره برداری بیشتر از اراضی خود چنین زمین هایی را به زارعین واگذار می کردند تا نسبت به مستعد کردن زمین برای کشاورزی اقدام کنند .آماده سازی زمین برای کشت ، حق اولویتی برای زارع در آن زمین ایجاد می کرد که حق زارع نیم نگاهی به موضوع تنظیم قرارداد پیمانکاری...ادامه مطلب

ملی کردن عبارتست از انتقال دائم اموال ودارایی های خصوصی به مالکیت عمومی که در تعقیب بعضی از اهداف سیاسی و اقتصادی ودر ازای پرداخت غرامت صورت می گیرد. دهه چهارم قرن 14 هجری شمسی بهره برداری غیر مجاز وغیر اصولی از جنگل ها ومراتع به شدت روبه فزونی رفت واز آنجایی که جنگل ها ومراتع ملک شخصی اشخاص بودند ایرادی برآنها وارد نشد چرا که مالک با استناد به قاعده الناس مسلطون علی اموالهم و سوء استفاده از احترام به مالکیت خصوصی در قانون در اقدامات غیر اصولی خود کوتاه نمی آمد. همین امر و اوامر متعدد دیگر باعث شدتا قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع به تصویب برسد. به موجب این قانون مالکیت خصوصی جنگل ها و مراتع از بین رفت و مالکیت عمومی جای آن را گرفت .این اقدام رژیم حاکم به طور عام انگیزه های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی فراوانی در خود داشته است . اما به طور خاص در جهت حفظ محیط زیست و برنامه ریزی صحیح در جهت بهره برداری از جنگل ها و مراتع بوده است.   روند ملی کردن مراتع وجنگل ها از تاریخ 19/02/1340 که مجلس بیستم شورای ملی منحل شد ( انحلال مجلس بیستم به مدت 29 ماه به طول انجامید ) تا تشکیل دوباره آن در مورخه 14/07/1342 مصوبات گوناگونی به وسیله هیأت وزیران به تصویب رسید که تصویب نامه ملی شدن جنگل ها و مراتع یکی از آن هاست. نحوه اعلام اراضی مشمول ملی شدن ، در قانون سابق بدین نحو بود که جنگلدارها بابررسی شاخصه های فنی در تشخیص اراضی ملی از مستثنیات صرف نظر از اینکه این اراضی سند مالکیتی دارند یا نه نسبت به تشخیص اراضی ملی از مستثنیات اقدام می نمودند و در صورتی که بعداًمالک یا ذینفعی به نظر جنگلدار اعتراضی داشت در کمیسیون ماده 20 به اعتراض وی رسیدگی می شد بعد ها کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهره نیم نگاهی به موضوع تنظیم قرارداد پیمانکاری...ادامه مطلب